"حق" متفائلة بنتائج التصعيد السياسي وقرار التهدئة بيد "المشيمع" حصرا

كريم المحروس
الوقت - العدد 1114- الثلاثاء 10 مارس 2009

ثلاثة من أهم المعطيات المعينة على قراءة تطور الوضع السياسي المتأزم في جزيرتنا والمساهمة في كشف سبل التهدئة أو الحل الملائم أو معالجتهما: موقع بلدنا الاستراتيجي، ودولة قائمة على ظهر جزيرة صغيرة المساحة ومُنظِّمة لعدد سكان قليل نسبيا، وتراكم لموروث تاريخي سلبي يخلو من مشاهد بارزة لتوافق عضوي حاكم على العلاقات الوطنية .. هذه المعطيات الثلاثة تكفي أيضا لجعل حوادث جزيرتنا على صفة دائمة من التضاد السياسي المنفرد بنشاط فاعل وسيادة في الوسط الشعبي العام وتأثير بارز على كل حال ومهما كان الحجم الذي يقدر لهذه الحوادث وظروف منشئها ولون منهجها السياسي وصيغ الاتجاهات والزعامات التي تتبنى هذه الحوادث.

وإذا كان مآل المتفائلين والمتشائمين لدخول الجزيرة عهدا سياسيا متميزا مازال منصرفا إلى حال من التساوي بلا مرجح ؛ فإن وقائع الأحداث الأخيرة كشفت أبعاد سياسية خطيرة طويت أمامها جل المراهنات على الاستقرار الأمني والسياسي على عجل . وإذا بنا نجد الكثير من ذوي الشأن الوطني انساقوا وراء أدوات التهدئة أو الحوار في هذه المرحلة الحرجة.

أظن بأن السعي إلى تحقيق تهدئة من خلال خطوة شجاعة يتقدمها إجراء بالإفراج عن الأستاذ حسن المشيمع و"فتيته" بات بعيد المنال في فكر جمهرة كبيرة من الناس مازالت مسكونة بالنتائج التي أسفر عنها حوار التسعينات. وإذا ما تصعّدنا وقلنا بتوافر المرحلة الراهنة على فرص مواتية لتسوية سياسية من خلال مشروع تهدئة أو حوار مباشر مع القيادة السياسية لجزيرتنا، فباليقين نقطع أن التسوية ستكون صعبة جدا ولن تماثل مشروع وفاق أو حوار أحداث التسعينات. وإزاء ذلك بات المواطنون يخشون التصعيد الأمني الراهن وغياب التكهنات بإمكانية تحقيق حوار سياسي مباشر فكيف بمراعاة تهدئة غير مشروطة.

ففي اللحظات الأولى التي أقصيت فيها عملية التوافق من خلال اعتماد آلية استصدار دستور خارج إطار التعاقد الاجتماعي ؛ ظن الكثير من ذوي الذوق السياسي ونَفَسِه الطويل ان ما تقدمت به سلطات جزيرتنا من غطاء سياسي بديل متمثل في خطى رسمية خدمية متسارعة جدا غايتها الاستجابة لحاجات المواطن ومستوى الرفاه المعيشي العام ـ قد يكون من مرجحات دواعي الرضا عند جهات المعارضة وتنزل منها عند مرحلة باتت فيها خيارات المناكفة طويلة الأمد غير متاحة بعد الاستنزاف الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي دام ثلاثة عقود من الزمن.

هكذا بدت الأمور مع غلبة الظن ، بينما غابت عنا أهم حقيقة كان من السهل إدراكها: في جزيرتنا أسست السلطات في الوسط الشعبي العام لمفارقة أمنية خلت من أي نصيب في فن الإمكان السياسي الجاد ، لأنها مفارقة جمعت بين حال ونقيضه، بين سلب سياسي وتودد اقتصادي معاشي. وكان في حكم اليقين بأن الاستجابة لحاجات المواطن المستنزف في مقابل نبذ الطموح السياسي العام لا يمكن أن تشكل مفارقة سياسية في دولة قائمة على جزيرة صغيرة لم تثبت بعد معالم هويتها الوطنية في إطار تشريعي حائز على الرضا الشعبي التام. وإن أبدت جهات المعارضة عندئذ لونا من التراخي والرضا على ضعف أو لخشية ما فإنما لظرف داخلي قاهر عززته توازنات سياسية جديدة كان على رأسها تأسيس تيار حركة الوفاق الجديد الذي نما في إطار قيادي علمائي مختلف تماما عن الإطار الحركي متعدد الاتجاهات الذي تزعمه الشيخ الجمري الرافض للانخراط المطلق في لعبة فقدت لونها السياسي.

الآن ، نستطيع التأكيد على أن الأستاذ حسن المشيمع نجح في اختراق توازنات "الرضا" و"التراخي" التي تأسست على أنقاض الجهد المعارض التسعيني، وأضحى تيار حركة "حق" متجردا من ضغوط هذه التوازنات وقيودها، حتى قارع كل الصيغ التوافقية المبنية على الإيمان بإمكانية التعايش مع مفارقات الأمر الواقع والقبول بالخضوع عند متطلبات فرضها شعار التفرغ للبناء الذاتي والمؤسسي الديني والاجتماعي الممهد لمرحلة أخرى مناسبة تدعا فيها السلطات إلى تأسيس بناء ديمقراطي قائم على تعاقد اجتماعي متكامل وواضح المعالم وبلا مفارقات مشوبة بأسباب الشك والريبة. وفي ذلك يصور موقف المشيمع بـ"الثورية" الحادة عند جهات "الاعتدال" لأنه بات يرى وحركته بأن الصيغ التوافقية التي عُمّدت بنشاط 17 عضو برلماني منتخب فيها الكثير من الهدر للزمن الذي لم يعد ملكا للمعارضة الحائرة أمام سيل من الإجراءات الحكومية غير المرضية كان من بينها: التجنيس الفاحش والطائفية المنظمة.

ربما رأى تيار الوفاق والعلماء بأن الأستاذ المشيمع لم يخطئ الطريق ولكنه لم يوفق في اختيار الظرف والوسيلة فكانت النتائج وخيمة عليه وعلى بعض عناصر تيار "حق" فأودع و"فتيته" السجن تحت طائلة تهم جنائية لا سياسية. وتبدو في الطريق هذا نتائج تشي بضربة قاضية قد تحيق بأتباع"حق" معاضدة لموقف المنافسين لها. لكن تيار "حق" يبدو حتى الآن متفائلا بنتائج هذا التصعيد برغم خضوع زعيمه لمحاكمة قد يطول أمدها. وقيل بينهم: أن المشيمع كان زحزح عن توازنات ما بعد رحيل الجمري بغير وجه حق فأصبح الآن في مقدمة مشروع حركة شغلت التيار السياسي العام واستوعبته ، ولم يعد بمستطاع أحد من الجمعيات والتيارات أن يتخلى اليوم أو يتخلف عن الاستجابة لهذه الحركة ولو على سبيل النجاة او لغاية في النفس!.

إذن ، تبدو الأمور كلها مرهونة بيد شخص واحد هو الأستاذ المشيمع أو من يماثله أو من هو في حكمه، فإن شاء التهدئة أو الحوار قَبِلْ ، وإلا فلا .ويبقى على سلطات جزيرتنا الصغيرة التي مازلت تحن إلى ساعة مجردة من مؤثرات الميراث السياسي التاريخي المتأزم ، ان تتفهم سبل التعاطي مع معارضة قائمة على ظهر جزيرة لا تتعدى مساحتها 700 كيلومتر مربع، وان تقدر حجم النظام وتشريعاته التي يتطلبها بلد بهذه المساحة وعدد سكان لا يتجاوز 400 ألف مواطن بحراني.