مشاركة أم شراكة   ....      الانتخابات النيابية 2010

ثار في الآونة الأخيرة جدلا واسعا في أوساط الناس ،  وخصوصا في وسط قوى  المعارضة  السياسية  حول الموقف من المشاركة والمقاطعة للاانتخابات النيابية العام القادم 2010.

حيث عادت نغمة المشاركة والمقاطعة مرة اخرى بالظهور للسطح مع قرب انتهاء انعقاد الدور الثانى لمجلس النواب ، فقد تباينت الآراء  والردود في تحديد الموقف من انتخابات القادمة .
فهناك من الجمعيات السياسية من حسمت أمرها بالمشاركة وأعلنت عن ذلك مبكرا  ، وأخرى لوحت بعصا  بالمقاطعة مالم يجرى تعديل جذري للدستور وتغيير عادل  فى توزيع  الدوائر الانتخابية وصلاحيات اكبر المجلس المنتخب ،  وأخرى لايزال الموضوع لديها قيد البحث والتشاور ولم تتخذ قرار حتى الان ترقبا للاواضاع السياسية القادمة  .
  وهناك جمعيات  من ذهبت لاابعد من ذلك حيث اشترطت المشاركة بعمل وطنى واسع  (كتلة وطنية ) موحدة للقوى السياسية تقود العمل البرلمانى من خلاله ، وفى ذات الوقت أعلن فصيل من المعارضة موقفا مبكرا بمقاطعة الانتخابات  بشكل واضح وصريح ووعد  بتعزيز موقفه  ببرنامج عملى لااليات  تلك المقاطعة .

من هنا يمكن الجزم قولا ان قرار المشاركة من عدمها  للقوى السياسية فى مخاض صعب الان ، اذ يبدو انه لن تكون هنالك خطوات متقدمة و ايجابية نحو المشاركة مالم تخلق السلطة الأجواء المحفزة والدافعة  للمشاركة عبر رسم خارطة طريق واليات عمل  واضحة .
 اما المشاركة الشكلية فهى تعطى الحكم الغطاء لمشروعها فى الوقت الذى  لا يجد  الناس اى مكاسب حقيقية ومملموسة لهم ،  ومن هنا لابد من مبادرات تصحيحية تدفع بعجلة الاصلاح للاامام ، و لا تاتى  تلك من خلال تصريح هنا او تلميح هناك بل لابد ان تاتى عبر  ارادة سياسية قادرة على التغيير وموقف مبدئى وشجاع  يسمى الأشياء بأسمائها ، يعترف فيها الحكم بالنواقص ويسعى  جادا لااصلاحها و من خلال معالجة حقيقية ترقى إلى مستوى الانجاز الفعلي والحقيقيى
لانه  ينبغى أن تبنى  العملية السياسية على الشراكة الحقيقية بين الحاكم والمحكوم ،شراكة  تقوم  على شراكة فى القرار السياسى مثل ما ان الجميع شركاء فى الوطن ، فالعمل السياسي لابد وان يرسخ عبر فضاء واسع  وقنوات تفتح أبواب الحرية والتعددية والمشاركة الايجابية التى تعزز  مفهوم دولة المؤسسات والقانون  و يتحمل فيها كل جانب المسئولية ( الحكم والناس ) والدور الذى يكمل بعضه  الاخر فلا يمكن ان تخلق مشاركة ذات بعد احادى منفرد ابدا  دونما وجود اخر يعزز مبداء تلك الشراكة  .
وفى مفصل مهم ايضا ينبغي للقوى التي شاركت في  التجربة النيابية الثانية2006 هي الأخرى  أن  تقيم تجربة المشاركة بتمعن وتعمق ، وبعيدا عن العواطف أو التجاذبات السياسية وليتسنى لها الخروج بنتائج  علمية ومنطقية ، وتقييم عملي للتجربة وخصوصا  قوى المعارضة التي دخلت فى المجلس النيابى وكان مقاطعا فى التجربة الاولى2002 ، وخرجت بمحصلة أولية فى تقييمها  بنتائج  صفرية  للاانجازات فى الداخل  ، وهو مايدعو الجميع للتأمل وإعادة النظر  بجدية  عند اتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة  مرة أخرى،  حيث يقول الامام على فى هذا الجانب  ( من جرب المجرب حلة به الندامة ) .

كما أن شعار (دفع الضرر) الذي رفعته قوى المشاركة حينها هو الأخر  لابد وان يوضع قيد الدراسة ويمحص  جيدا ، إذ أن من المهم عند التقييم ان نخرج بنتائج ايجابية لصالح الناس استطاعت فعلا ان تدفع ضررا عنهم ،  وإلا فان وجود معارضة في داخل البرلمان  دون مخالب سيكرس لحالة سلبية حتى  وان أطرت بإطار ديني ، فوجود معارضة في الداخل وفى ظل أجواء خانقة للعمل الرقابى  وضاغطة للسلطة   التشريعية  هو  في الواقع  تأسيس لحالة سياسية مشوهة  وعرف لايرتقى لمفهوم ديمقراطي حقيقى أو طموح لمواكبة ديمقراطيات عريقة فى العالم .فلن تستطيع تلك إلا إطارات الشكلية  أن تنتج حلولا ناجعة وملموسة ومعالجة لقضايا الناس ومشاكلها  فيتحول بذلك  الإطار الهام إلى إطار شكلي  يعكس  مرفق من مرافق  الدولة التي تدور فى فلك الحكومة  بدلا من مجلس يمثل الشعب وطموحاته .

من هنا نرى ان من المهم اعادة صياغة القرار طبقا  للواقع ومن خلال التجربة ، وان اى  رغبة بتكرار التجربة لابد وان تضع المعطيات الواقعية المذكورة أنفا بعين الاعتبار .
فمالم يتم اصلاح حقيقي للدستور ،وتوزيع عادل  للدوائر ، ومجلس منتخب يمتلك  صلاحيات قادرة على التشريع  ، فان المشاركة  ستكون بدون فائدة تذكر أو نتيجة يرتجى منها .
 حتى وان رقى طموح البعض الى كتلة وطنية ، فلن تفلح تلك الكتلة مالم يتوافر لها بيئة دافعة  ومحفزة وخلاقة ، يمكن ان تحول الحراك  فى الداخل الى عمل ايجابى تحت اطار ( كتلة ايجابية ) بدلا عن عمل سلبى حتى وان وسمت الكتلة فيه  باسماء ايجابية الا انه مضمون ولكن مفرغ من محتواه  .

رضوان الموسوى
30ابريل 2009